اعتبر رئيس جمعية المستهلك زهير برو، ان ارتفاع الاسعار في لبنان ليس وليد اليوم بل هو نتيجة طبيعية للسياسة المتبعة منذ زمن، مشيراً إلى ان غياب دور وزارة الاقتصاد ان لجهة الرقابة او لجهة المحاسبة ساهم في زيادة الهوة بين المستهلك والدولة وانعدمت بالتالي الثقة مع مؤسسات الدولة خاصة وان التجار يتحكمون بالسوق ويفرضون قوانين خاصة بهم تساهم في زيادة ارباحهم ولو على حساب المواطنين .
برو، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، لفت إلى أن من يراقب حركة الاسعار في لبنان يكتشف ان السلع الغذائية تشهد ارتفاعات مستمرة وسط سكوت المعنيين وهذا يشجع التجار على الاستمرار في نهج الارتفاع.
واشار إلى انه طالما هناك غياب لقانون الاحتكار وغياب القوانين المنظمة لحماية المستهلك سيبقى السوق اللبناني عرضة للجشع والطمع وستبقى الاسعار دون ضوابط، معتبراً أن هناك مشاكل عددية لناحية الاستيراد بسبب الاحداث في سوريا، الا ان ذلك لا يعني رفع الاسعار اضعاف ما كانت عليه.