برو، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، لفت إلى أن من يراقب حركة الاسعار في لبنان يكتشف ان السلع الغذائية تشهد ارتفاعات مستمرة وسط سكوت المعنيين وهذا يشجع التجار على الاستمرار في نهج الارتفاع.
واشار إلى انه طالما هناك غياب لقانون الاحتكار وغياب القوانين المنظمة لحماية المستهلك سيبقى السوق اللبناني عرضة للجشع والطمع وستبقى الاسعار دون ضوابط، معتبراً أن هناك مشاكل عددية لناحية الاستيراد بسبب الاحداث في سوريا، الا ان ذلك لا يعني رفع الاسعار اضعاف ما كانت عليه.
