إعتبر وزير العدل شكيب قرطباوي ان التصوير وكأن العقدة الوحيدة في التعيينات متوقفة على رئاسة مجلس القضاء الأعلى غير صحيح، مشيرا الى الكثير من الشغور في مراكز أخرى لا يتم بتها لوجود خلافات عليها .وأوضح قرطباوي في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) ان آلية التعيينات التي إتفق عليها في حكومة الرئيس سعد الحريري تستثني المراكز الأمنية والقضائية والسفراء وهي توافق وليست قانونا.
واكد قرطباوي ان مرسوم بدل النقل ومنح التعليم الذي أقر في مجلس الوزراء هو غير قانوني، لافتا الى ان مجلس الشورى قالها أكثر من مرة وبالفم الملآن. وشدد على ان مجلس النواب فوّض مجلس الوزراء بالإهتمام فقط بالحدّ الأدنى وزيادة غلاء المعيشة ولم يفوّضه بالتعاطي ببدل النقل.