الاتحاد العمالي طالب الحكومة التعجيل بمراسيم الأجور: لمراقبة الأسعار وتفعيل أجهزة حماية المستهلك ومنع الاحتكارات

طالبت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان الحكومة بـ"تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والتعجيل بإصدار مراسيم تصحيح الأجور وتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وزيادة نسب غلاء المعيشة وكذلك المرسوم المتعلق ببدل النقل ومنحة التعليم وتعويض الأجراء ما فاتهم من زيادة للأجور بسبب التجاذبات والمماطلات وتأرجح المراسيم لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك بإصدار مراسيم تصحيح الأجور بمفعول رجعي لأربعة أشهر وذلك منذ إقرار الزيادة بتاريخ 12/10/2011 بالإضافة إلى مطالبة معالي وزير المال إعداد مشروع القانون المعجل المكرر لتصحيح أجور موظفي القطاع العام بحيث تشمل الزيادة الموظفين المتقاعدين والمياومين من معلمين وأساتذة".

هيئة مكتب المجلس التنفيذي، وفي بيان أصدرته عقب اجتماعها برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، طالبت أيضاً الحكومة بـ"مراقبة وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وتفعيل أجهزة حماية المستهلك في جميع الوزارات خصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة ومنع الاحتكارات وتطبيق القرار 177 المتعلق بوضع سقف للأرباح على مجمل السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية وذلك من أجل حماية الأجور وعدم تبخر الزيادة بسب ارتفاع الأسعار".

وشددت الهيئة على "ضرورة متابعة لجنة المؤشر اجتماعاتها من أجل درس تطور الأسعار وأسباب ارتفاعها ورصد قضية الغلاء وإعداد مؤشر دوري لتقلب الأسعار من أجل تعيين حد أدنى رسمي لأجور العمال والمستخدمين وزيادة غلاء المعيشة"، مطالبةً الحكومة بـ"الاضطلاع بواجباتها وتحمل مسؤوليتها إزاء تصاعد الأزمات المعيشية وتردي الخدمات الحياتية حيث بات المواطنون يعيشون في العتمة بعد أن زادت ساعات تقنين الكهرباء لأكثر من 12 ساعة يوميا مما ضاعف أسعار الفواتير للمولدات الكهربائية الخاصة وأسعار صهاريج المياه إضافة إلى رداءة الاتصالات وزيادة الكلفة بسبب رداءة المخابرات دون أن يغيب عن بال المواطن "كذبة" دعم المازوت الأحمر الذي أضحى نادر الوجود في محطات المحروقات وكذلك التأكيد على مطلب الاتحاد برفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الباهظة على كافة المشتقات النفطية وخصوصا المازوت الأخضر والبنزين".

كذلك، حضت الهيئة الحكومة "على دفع مستحقات سنة 2011 للضمان الاجتماعي لصندوق المرض والأمومة البالغة 3000 مليار ليرة ومتابعة دفع أقساط السنوات السابقة وذلك تأمينا للتوازن المالي للصندوق بحيث يؤدي تقديماته ويطور أدائه ويحافظ على حقوق العمال في صندوق تعويضات نهاية الخدمة".

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل