تبدو مهمة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الاتجاه الذي يقود الى احياء طاولة الحوار مهمة مستحيلة لكنه لن يتوقف عن الحث باتجاهها.
وتقول مصادر في المعارضة لصحيفة "الأنباء" الكويتية انه من المفيد ان يلح رئيس الجمهورية على فكرة الحوار، لكنه يلح على عنوان لم يعد يتناسب مع الاجوبة التي تلقاها في مختلف الاطراف ابتداء من حزب الله الذي رفض الحوار على سلاحه وصولا الى المعارضة التي تعتبر ان المشكلة كلها في لبنان متأتية من هذا السلاح الخارج عن الدولة.
وفي رأي المصادر انه لا يمكن الكلام عن استراتيجية دفاعية في ظل مواقف السيد حسن نصرالله، خصوصا ان الاستراتيجية الدفاعية بمنظور 14 آذار هي الجيش والقرار 1701، وهذا المصطلح تم اختراعه للحديث عن مصير السلاح خارج الدولة بعد ان انتهى مبرر وجود مشروع مقاوم مستقل عن الدولة.
المصادر كشفت ان كلام سليمان عن الحوار هو قيد التداول والتشاور داخل قوى 14 آذار من زاوية الاستعداد الدائم للحوار، وهي منفتحة على مناقشة كل الافكار والآليات انطلاقا من الشروط الآتية:
٭ ان يكون الحوار تحت مظلة الدولة وبشروطها وسيادتها على كامل اراضيها وامتلاكها حصرية السلاح والتزام قوى 8 آذار الواسع بتطبيق المقررات السابقة التي تم الاتفاق حولها.
٭ الالتزام مجددا بالمحكمة الدولية وبروتوكول تجديدها واعتبارها وسيلة اساسية لتحقيق العدالة، خصوصا بعد الانقلاب على مقررات الحوار من باب المحكمة واعتبارها اسرائيلية واميركية.
٭ رفض التجاوب مع اي دعوة في حال استثنائها سلاح حزب الله الذي يشكل العامل الاساسي في تغييب الدولة وطرح الاستراتيجية الدفاعية انطلاقا من اتفاق الطائف والقرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701.