وعن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية التي تضاعفت كثيراً في الشهرين الماضيين اللذين شهدا مداولات المد والجزر قبل التوصل الى صيغة نهائية للمرسوم، طالب نحاس كل من يملك معلومات في هذا الصدد الى التقدم بها لوزارة الاقتصاد حتى تقوم بالتحقق بشأنها لأن ليس لديه معلومات دقيقة حول هذا الأمر، مبدياً استعداده لسماع شكاوى المواطنين واجراء المقتضى اللازم بحق المخالفين.
وفي موضوع التعيينات وملء الشواغر في الادارات العامة، توقع نحاس فتح هذا الملف من قبل مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، لأنه آن الأوان لاجراء التعيينات المطلوبة والاتفاق مع الجهات المعنية بشأنها.