غابت السياسة المحلية عن أي حركة لافتة، عدا الإشكالية التي رافقت توقيع وزير العمل شربل نحاس على مرسوم تعيين الحد الأدنى للاجور، مستثنياً التوقيع على مشروع مرسوم آخر لإعطاء بدل نقل، مما أعاد ملف الاجور إلى الدوامة مجدّداً، فيما أظهرت المواقف سواء تلك التي صدرت من بعبدا أو من عين التينة، أو من حريصا، تباينات في ما يتعلق بملف التعيينات وقانون الانتخاب وصولاً الى صلاحيات رئيس الجمهورية التي كثر الحديث عنها بالتزامن مع تعثر ملف التعيينات التي استبعد وزير العدل شكيب قرطباوي ان تكون مرتبطة بالخلاف على تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ولوحظ أن الوزير نحاس داوم الجمعة في مكتبه في الوزارة، مؤكداً رفضه التوقيع على مرسوم بدل النقل لاعتباره غير قانوني.
وقالت مصادر مقربة من نحاس لصحيفة "اللواء" انه ملتزم بنصوص القانون، وبالتالي فانه لن يوقع على أي مرسوم يخالف القانون، وليتحمل المسؤولية من وافق على المرسوم المبتور، في إشارة إلى الوزراء الذين صوتوا على المشروع في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
ونفت المصادر أن يكون نحاس في صدد الاعتكاف أو الاستقالة، لكنها أكدت أن كل الأمور مرهونة بأوقاتها، مشيرة إلى أن ما يفوق الـ 50 بالمائة من عمال لبنان لا يستفيدون من بدل النقل، مستغربة كيف أن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي كان يُهدّد بالويل والثبور وعظائم الأمور ما لم تحدد الدولة الحد الأدنى بمليون ومائتي ألف ليرة، يوافق على الحد الأدنى بـ675 ألف ليرة، واضعة هذا الامر في السياق السياسي وليس العمالي.