أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أن وز لا يستطيع إلاّ الإنصياع لقرار مجلس الوزراء وأن يوقع المرسوم، وإلا فالخيار الآخر هو الاستقالة، وبما أن نحاس لم يبد أي اشارة للاستقالة فإن الخيار سيكون لمجلس الوزراء والذي يكون الإقالة عادة، مستغربة عدم توقيعه مرسوما صادرا عن مجلس الوزراء، ورافضة التهاون في هذه المسألة لكي لا تشكل سابقة من نوعها.
وأكد نحاس لـ"الجمهورية" رفضه توقيع مرسوم بدل النقل، لأنه مخالف للقانون، وقال: "قد عملت خلال 4 أشهر على تثبيت هذا الأمر، فكيف أوقعه الآن؟"
وعما إذا كان ملزما تنفيذ قرار الحكومة قال نحاس: "الوزير يمثل الدولة في نطاق مسؤولياته، ويأتي التزامه تطبيق القانون في أولويات هذه المسؤوليات". ولفت إلى أن "مرسوم تصحيح الأجور يتضمن التزام أصحاب المؤسسات دفع بدل النقل"، معتبرا "أن هذا المرسوم لن يغير شيئا، عدا عن أنه غير قانوني، وبالتالي إذا كان لأصحاب المؤسسات صفة تمثيلية فلتلتزم تنفيذ هذا الأمر (دفع بدل النقل)".