الرفاعي، وفي تصريح لصحيفة "الجمهورية"، أضاف: بناء عليه، لا يمكن السؤال عن تطبيق قانون في بلد تسوده سياسة الغاب وسياسة "كل من ايده إلو، والعترة على الشعب اللبناني".
وأكد أنه لا يجوز لوزير العمل شربل نحاس ألا يوقع مرسوم النقل، فهذا واجب وفرض عليه، أما إذا كان محمياً من حزب الله ومن تياره فما العمل؟
ورداً على سؤال، قال: يحق للحكومة أن تكلف وزير الانابة التوقيع بدلاً منه. وفي حال لم تتخذ الحكومة هذه الخطوة ولم يوقّع مرسوم بدل النقل فلا شيء يمنع المؤسسات الخاصة من عدم دفع بدل النقل الى موظفيها. وفي هذه الحال يحق للعامل ان يحتج عبر الاضراب. فإذا لم يطبق وزير العمل القانون عندها بإمكان الكل ان يتحرّك على هواه فالبلد "دكاكين دكاكين".