وافق البرلمان اليمني السبت بالاجماع على مشروع قانون يمنح الحصانة الكاملة للرئيس علي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية وحصانة جزئية لمساعديه.
وتم اقرار النص بعد تعديل ادخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون اول بشأن الحصانة احتج عليه الشارع ومنظمات غير حكومية بقوة.
وسيتمتع المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية بحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يتصل باعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية.