أكّد النائب بطرس حرب أنه "يفترض على وزير العمل شربل نحاس كونه في نظام ديمقراطي ان يكون له موقفان: اما ان يستقيل لأن مجلس الوزراء صوت ضده واما ان ينصاع الى ارادة المجلس ويوقع المرسوم احتراماً لرأي الأكثرية التي يتشكل منها مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "في حال قرر الاستمرار بعدم التوقيع عندها يفترض بالحكومة ان تحاسب الوزير". وأضاف: "اذا تم تأمين اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء فمن المفترض ان يتم إقالته او ايقافه"، سائلاً هل ان السياسة ستعطل الدستور؟
حرب، وفي اتصال مع قناة الـ"mtv"، أوضح أن "حلفاء نحاس الذين صوّتوا إلى جانبه، أي قسم من تكتله و"حزب الله"، إذا ما استمروا في دعمه فالأكثرية لن تصل الى عشرين وزيراً من اجل إقالته"، مشيراً إلى أنه "إذا قرر هؤلاء البقاء الى جانب نحاس وعدم التصويت على اقالته عندئذ تكون السياسة قد غلبت الدستور ويكونوا قد حموا قدرة نحاس على تعطيل قرار مجلس الوزراء ويصبح الوزير اهم من مجلس الوزراء لذلك تطرح مشكلة دستورية".