رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب السابق كامل الرفاعي، ان التمديد للمحكمة الدولية لن يمر هذه المرة لا داخل مجلس الوزراء ولا خارجه، متمنيا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم التصرف ببند التمديد على غرار ما تصرف به في بند التمويل أي بالاستفراد بعيدا عن طرحه على التصويت داخل مجلس الوزراء، مستدركا بالقول ان الرهان لخروج لبنان من هذا المستنقع يقع على رئيس الجمهورية ميشال سليمان للإسراع بما لديه من صلاحيات دستورية، وذلك من خلال سحب ملف المحكمة وإعادة طرحه على المجلس النيابي للمصادقة عليه أو رده.
وأكد الرفاعي في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، انه اذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أخرج الأرانب من أكمامه لإنهاء أزمة تمويل المحكمة، فلن يخرجها مجددا لإنهاء أزمة التجديد، وذلك لأن أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله لم يكن مسرورا من هذا الإخراج، مشيراً الى ان الرئيس السوري بشار الأسد ليس بوارد التدخل لا على خط التمديد للمحكمة ولا على اي خط آخر من خطوط الأزمات اللبنانية.
وعن أبعاد زيارة وزير خارجية تركيا داود أوغلو للبنان، لفت الرفاعي الى ان ما أراده أوغلو، هو استكمال الضغوط على الرئيس ميقاتي لإقامة منطقة معزولة في شمال لبنان تأوي المنشقين عن الجيش السوري، معتبرا ان تركيا كحليف أساسي لقوات الأطلسي تريد استخدام لبنان كساحة ومنطلق لإسقاط الرئيس الأسد، وهو ما يؤكد ان الأزمة السورية ليست وليدة مطالب شعبية إنما مؤامرة أطلسية لاستكمال وضع اليد على المنطقة.