لفتت اوساط واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي"، ان التجديد للمحكمة الدولية سيتم تلقائياً، لأن هذا الامر من صلاحية الامين العام للأمم المتحدة الذي سيتشاور مع الحكومة اللبنانية في مدة التجديد لا في مبدئه، اما المعركة المرتقبة فستكون على البروتوكول الذي قد يلجأ الجانب اللبناني الى التفاوض مع الأمم المتحدة في شأن تعديلت ما عليه.
وكشفت مصادر معنية لـ"الراي"، ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان شكل فريقاً قانونياً وكذلك فعل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكذلك ايضاً الرئيس بري في محاولة للخروج بخلاصات محددة بشأن تعديلات مقترحة على بروتوكول المحكمة، سيصار الى التشاور في شأنها بين الرؤساء الثلاثة في مرحلة لاحقة قبل عرضها على مجلسي الوزراء والنواب.
وأشارت مصادر على صلة بهذا الملف، إلى انه في حال فشل لبنان في الاتفاق على تعديلات ما يتفاوض في شأنها مع الامم المتحدة، فإن البروتوكول يجدد تلقائياً ومن دون تعديلات، لافتة الى ان التفاهم غير مستبعد في ضوء الدور الذي يضطلع به الرئيس بري، الذي كان له الفضل في تمكين الرئيس ميقاتي من إمرار تمويل المحكمة الدولية.