وكشفت مصادر معنية لـ"الراي"، ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان شكل فريقاً قانونياً وكذلك فعل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكذلك ايضاً الرئيس بري في محاولة للخروج بخلاصات محددة بشأن تعديلات مقترحة على بروتوكول المحكمة، سيصار الى التشاور في شأنها بين الرؤساء الثلاثة في مرحلة لاحقة قبل عرضها على مجلسي الوزراء والنواب.
وأشارت مصادر على صلة بهذا الملف، إلى انه في حال فشل لبنان في الاتفاق على تعديلات ما يتفاوض في شأنها مع الامم المتحدة، فإن البروتوكول يجدد تلقائياً ومن دون تعديلات، لافتة الى ان التفاهم غير مستبعد في ضوء الدور الذي يضطلع به الرئيس بري، الذي كان له الفضل في تمكين الرئيس ميقاتي من إمرار تمويل المحكمة الدولية.
