رأى عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب جوزف المعلوف أنّه على اللبنانيين اليوم أن يدركوا التغيير الحاصل في سوريا، لافتا، في حديث لبرنامج لقاء الأحد مع جيزيل خوري من "صوت لبنان" (93.3) الى أنّ الحفاظ على لبنان لا يكون من خلال سياسة النأي بالنفس إنما يتجسّد بموقف واضح تتخذه السلطات اللبنانية للحفاظ على سيادة البلد ولمنع التجاوزات السورية التي تحصل أكان في البرّ أو في البحر، كحادثة العريضة التي وقعت بالأمس.
وتعليقا على كلام قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، قال المعلوف: "لقد ذكّرنا كلامه بإعلان النوايا للسيد حسن نصرالله. ونتمنى من حلفاء "حزب الله" ان يتخذوا خطوة في هذا الاتجاه. يجب تنقية النفوس والقلوب باتجاه إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات".
وفي ما خصّ مبنى الأشرفية المنهار ومسألة الأبنية القديمة التي تفاعلت إثر انهيار مبنى فسوح، شدد المعلوف على أن "هناك مسؤولية على الدولة والمشترع نتيجة التراكم الذي طال قانون الايجارات منذ ما قبل الاستقلال حتى اليوم"، معتبرا أنّ قانون الايجار العادل يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الدورة الاقتصادية. وكلّ تأخير يطال هذا القانون يؤدي إلى حرمان المالك من استغلال ممتلكاته ما يدفعه إلى بيع هذه العقارات الى أجانب.
المعلوف، وإذ أعلن أنّ هناك راهنا تسعة آلاف بناء مهددين بالانهيار غالبية هذه الأبنية في بيروت الكبرى، أمل من لجنة الادارة والعدل التسريع بتّ قانون الايجارات. وقال: "أما اليوم فيجب رصد الابنية المهددة لمعالجة المشكلة وايجاد مساكن بديلة للمواطنين".
وتطرّق في هذا الاطار الى مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة "القوات اللبنانية" بشخص النائب أنطوان زهرا، لافتا الى انّ النقطة الأساسية في هذا القانون ترتكز إلى حصول المالك على رخصة سلامة البناء كل خمس سنوات. كما أنه يلحظ خلق هيئة كوارث للتعاطي مع اي كارثة تقع، والقيام بالتنسيق الميداني. وإضافة الى هاتين النقطتين، أضاف المعلوف: "هناك مسألة الاستئجار تمهيدا للتملّك أو ما يُعرف بالايجار التمليكي. وفي هذا السياق، يحتسب ما يدفعه المستأجر من ضمن قيمة العقار المؤجر تمهيدا للتملك. وبما ان هذه الفترة طويلة الامد، القانون يلحظ امكان ان يكمل الوريث هذه المعاملة".
ورأى أنّ المطلوب اليوم هو حوار جدي بين المالك والمستأجر والدولة، مشيرا الى انّ متابعة هذا الموضوع هي من مسؤولية المجلس النيابي.
على صعيد آخر، شدد المعلوف على ضرورة تأسيس الهيئة الناظمة لقطاع النفط، متوقعا حصول النواب قريبا على المراسيم التطبيقية لدراستها.
كما تطرّق الى إزالة جسر جل الديب، معتبرا أنّ المطلوب من القوى الأمنية خلق خطة سير معينة للتخفيف من زحمة السير المرتقبة.
كما ختم المعلوف مشددا على ضرورة البتّ بملف الشخص السوداني المعتقل في السجن التابع للأمن العام والذي يعاني من الإصابات إضافة الى كسر في رجله.