وفي هذا المجال، كشف مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" عن مخرج يتم تداوله لهذه المشكلة، يتضمن قيام الوزير نحاس باعداد مشروع قانون يرفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم احالته إلى مجلس النواب، ويرمي الاجازة للحكومة تحديد بدل النقل، بعدما كان مجلس الشورى اعتبر ان لا صلاحية للحكومة في تحديد هذا البدل.
وأشار المصدر إلى انه وحتى إقرار المشروع، فان الهيئات الاقتصادية ملتزمة دفع هذا البدل وفق ما كانت تدفعه قبل قرار تصحيح الأجور.