كتب خليل فليحان في صحيفة "النهار": تبلغ المسؤولون تقريراً ديبلوماسياً من نيويورك يفيد أن مندوب المانيا غير الدائم في الأمم المتحدة بيتر واتيك اقترح دعوة كل من رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بصفته رئيس اللجنة الوزارية العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي المكلفين تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة الدامية في سوريا، من أجل إطلاع مجلس الأمن في 24 كانون الثاني الجاري، في جلسة علنية مخصّصة للوضع في الشرق الأوسط، على ما حققته مهمة المراقبين العرب في سوريا بعد شهر من بدئها.
وأفادت دوائر ديبلوماسية في نيويورك انه خلال جلسة غير رسمية عقدت عصر السبت الماضي، اعترض مندوب روسيا فيتالي تشوركين على الطلب الالماني، ودعا الى إعطائه 24 ساعة للتشاور مع موسكو. هنا تدخلت المندوبة الأميركية سوزان رايس قائلة انه لا يحق له ايقاف طلب قدمه عضو الى رئيس مجلس الأمن لأن ذلك يخالف "قواعد الاجراءات" وخصوصاً أنه متعلق بمجموعة جغرافية ذات تمثيل لدى المجلس. واستندت الى الفصل الثامن من ميثاق المنظمة الدولية الذي يدعو الى التعاون مع المنظمات الاقليمية، على غرار ما حدث مع الاتحاد الافريقي أثناء أزمة ساحل العاج الأخيرة.
وفي الإطار نفسه، بعث الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي – مون الى رئيس مجلس الأمن، مندوب جنوب أفريقيا باسو سانغكو، يبلغه أن الامم المتحدة قرّرت توفير الدعم للمراقبين العرب في سوريا.
وأشار في رسالته إلى موافقته على إرسال مجموعة من الخبراء من مكتبه الى القاهرة بعدما تلقى رسالتين من الأمين العام للجامعة، الأولى في 19/ 12/ 2011 والأخرى في 10/ 1/ 2012، طلب بموجبهما العربي إرسال فريق من الخبراء التابع لمكتب بان من أجل "تدريب المراقبين العرب وتطوير قدراتهم لحماية المدنيين السوريين".
واللافت أن هذه الموافقة تدل على أن الدول الكبرى، التي تطالب النظام السوري بحقن الدماء والجلوس مع المعارضة الى طاولة الحوار، أعطت المراقبين فرصة جديدة للاضطلاع بالمهمات المنوطة بهم ورصد ما يجري في المناطق الساخنة من الأراضي السورية بين القوى النظامية والمسلحين، على رغم أن التجربة الأولى لهم مدى شهر لم توقف القتال ولم تؤد الى البدء بالحوار لإقرار برنامج الاصلاحات. وكل ما تحقّق تمثّل بسحب الأسلحة الثقيلة من الشوارع الرئيسية، والافراج عن عدد من المعتقلين، والسماح بدخول مندوبي وسائل إعلام لتغطية الحوادث.
وأوضح ديبلوماسي لـ"النهار" أن العوامل الخمسة التي جعلت روسيا تتمسك بموقفها المدافع عن النظام السوري، على رغم الحملات الدولية المنتقدة النظام، هي:
ما ينشر عن بيع الأسلحة من سوريا، الوجود العسكري الروسي في قواعد طرطوس وبانياس، استغراب روسي رسمي وانزعاج من الأميركيين والأوروبيين لتهميشهم دور موسكو في الأزمة الليبية، عدم الأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية الروسية لدى اتخاذ عقوبات اقتصادية.