اشار وزير العمل شربل إلى انه "حسم خياره بعدم الاستقالة من الحكومة في موازاة تمسكه بعدم التوقيع على مرسوم بدل النقل"، واضاف "إذا كان موقفي هذا لا يعجب البعض في مجلس الوزراء، فما عليهم سوى تأمين أكثرية من 20 وزيراً لإقالتي".
نحاس، وفي تصريح لصحيفة "السفير"، اكد أن "رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون يغطيه مئة في المئة في هذا الموقف"، موضحا انه "تأثر بآراء وعواطف الذين وقفوا الى جانبه في هذه المعركة وطالبوه بعدم الانسحاب منها".
وشدد على أن "إحدى مهام الوزير، وفق الدستور، هي أن يطبق القانون"، لافتاً الانتباه الى أن "من واجبه عدم التوقيع على مرسوم بدل النقل لأنه لا يخالف القانون اللبناني فقط بل هو مخالف أيضاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحدد معنى الأجر، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بمزاج شخصي".
ورداً على القائلين بأن من واجبه الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعد صدوره، بمعزل عن موقفه الشخصي منه، اعتبر نحاس ان "لا صلاحية لمجلس الوزراء أن يعطي بدل نقل، ولا شيء يمكن ان يلزمني بمجاراته في مخالفة القانون، لأن الدستور أناط بالوزير مهمة الحفاظ على القانون لا مخالفته".
ولفت الى ان "حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت قد بادرت الى إقرار معاهدة دولية تتعلق بالمحكمة الدولية، قافزة فوق استقالة وزراء من لون معين ومتجاهلة توقيع رئيس الجمهورية، في مخالفة فاضحة للدستور، ومع ذلك فإن المعاهدة تُعتبر نافذة، بينما يراد مني أن أتراجع عن قرار يهدف الى حماية القانون والدستور".