نددت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في الداخل بالمبادرة العربية الجديدة لوقف الازمة في سوريا، معتبرة ان الجامعة العربية "فشلت مرة اخرى" في ايجاد حل في سوريا.
وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان ورد وكالة فرانس برس ان "الجامعة العربية فشلت مرة اخرى في التوصل الى حل يرتقي الى مستوى تضحيات الشعب السوري العظيم ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي".
ورأت لجان التنسيق ان مقترح اللجنة الوزارية الجديد "غير قابل للتحقق ويفتقر الى اليات التنفيذ كما لا يرسم نهاية لاعتماد النظام الحل الامني المطلق" مؤكدة ان "السوريين لن يقبلوا حلا لا يتضمن تغييرا شاملا وجذريا لنظام القمع والفساد".
كما اشارت الى ان "المبادرة الجديدة للجامعة العربية تعطي مهلة جديدة للنظام وفرصة اخرى تتيح له مجددا الوقت والغطاء في مسعاه الى وأد الثورة وتحويل المجتمع السوري الى ارض محروقة" مؤكدة سقوط 795 قتيلا من المتظارين منذ بدء المبادرة العربية الاولى مع انتشار المراقبين العرب في سوريا.
وتابع البيان ان "السوريين فقدوا الثقة بقدرة الجامعة العربية على اتخاذ مواقف حاسمة تحقن دماءهم وتغل يد النظام عن جر البلاد الى الفوضى والخراب" مطالبا مجلس وزراء الخارجية العربية "باعلان فشل مساعيه والتوجه بطلب المساعدة من هيئة الامم المتحدة لالزام النظام بالانصياع لمطالب الشعب السوري".
من جهة اخرى ندد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية الذي يضم ممثلين عن الناشطين الميدانيين ان المبادرة العربية الجديدة "لم تصل لاي درجة تقترب من مطالب الشعب السوري الثائر" داعيا مجلس الجامعة العربية الى "اعلان فشله الذريع في اقناع النظام الاسدي بوقف آلة قمعه واجرامه ويحيل الملف لمجلس الامن الدولي فورا وبدون اي تاخير ندفع ثمنه حياة مواطنين سوريين ابرياء.
واكد الاتحاد في بيان تلقته فرانس برس ان بنود الخطة العربية الجديدة "غير مقبولة" متهما الجامعة العربية بانها "ما زالت بعيدة عن واقع سوريا الاليم، متجاهلة بنية النظام الاسدي التي تقوم على الحكم الامني الطائفي للدولة".
وراى الاتحاد ان التقرير الذي قدمه رئيس بعثة المراقبين العرب "يفتقد للحرفية والحيادية" متهما الفريق اول محمد احمد الدابي ب"الكذب والتدليس".
كما اكد ان "لا حوار سياسيا مع النظام الا بشرط اساسي وهو ان يكون هدفه الوحيد تسليم السلطة وتنحي نظام الاسد برأسه واركانه معا".
وكان دعا وزراء الخارجية العرب مساء الاحد الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى "بدء حوار سياسي جاد في اجل لا يتجاوز اسبوعين" من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، وطالبت الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض "صلاحيات كاملة" الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة.
وقرر الوزراء ابلاغ مجلس الامن الدولي بمبادرتهم الجديدة ومطالبته ب "دعمها".
ودعا الوزراء العرب في قرار اعتمدوه في ختام اجتماع استمر اكثر من خمس ساعات "الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق مبادرة" جديدة لانهاء الازمة.
واعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري "سلميا".
وقال ان "المبادرة العربية تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلميا"، معتبرا ان "المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة ونامل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ، في حال لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري".
وعدد قرار الوزراء العرب ستة نقاط لهذه المبادرة وهي:
– "تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود الخطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي".
– "تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقالية".
– "اعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها ان هدفها هو اقامة سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي".
– "قيام حكومة الوحدة الوطنية على اعادة الامن والاستقرار في البلاد واعادة تنظيم اجهزة الشرطة".
– "انشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وانصاف الضحايا".
– "قيام حكومة الوحدة الوطنية بالاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها وتتولى هذه الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي واعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور".
كما قرر الوزراء العرب "الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري".
دمشق ترفض قرارات الجامعة العربية وتعتبرها "تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية"
اعلن التلفزيون الرسمي السوري نقلا عن "مصدر مسؤول" في سوريا الاثنين ان دمشق ترفض القرارات الصادرة بشأنها عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء الاحد واصفة اياها بانها "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية السورية.
وقال المصدر ان دمشق "ترفض القرارات الصادرة بشان سوريا خارج اطار خطة العمل العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للاهداف التي انشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها".
وأكد المصدر السوري المسؤول ان "قرار المجلس الوزاري الذي يتناقض مع مصالح الشعب لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الاصلاحي وتحقيق الامن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال الازمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول الرئيس (السوري بشار) الاسد".
واضاف المصدر المسؤول في اول تعليق من النظام السوري على قرارات اللجنة الوزارية العربية "استمعنا لبيانات تحريضية تعكس ارتباط افرادها بمخطط يستهدف السوريين من خلال طلب التدخل الاجنبي، وكان الاجدى بالمجلس الوزاري تحمل مسؤولياته بوقف تمويل وتسليح الارهابيين".
وتابع "تجاهل القرار عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الاصلاحات الشاملة التي اعلنها الرئيس الاسد في مجال التعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة وعلى راسها الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء قريبا".
واوضح المصدر ان "الدستور الجديد يمثل الحداثة والنظام الديموقراطي التعددي وهذه الاصلاحات تفتقد اليها العديد من الدول التي قادت الحملة العدائية على سوريا".
أمّا "المجلس الوطني السوري" فاعتبر أنّ قرار الوزراء العرب "يؤكّد انتهاء الاسد"، ورأى رئيسه برهان غليون، أنّ قرار الجامعة "يعبّر عن الأثر الذي بدأ يُحدثه كفاح الشعب السوري، ويؤكّد اعتراف الدول بحقّ هذا الشعب في الانتقال الى العمل الديمقراطي ويؤكّد أنّ جميع الدول تعتبر أنّ نظام الأسد قد انتهى".
وقال: "نرحّب بمبادرة الجامعة وسنُخضع بنودها لدراسة دقيقة لاتّخاذ موقف محدّد تجاهها" الجامعة العربية تدعو الاسد الى تفويض صلاحيات لنائبه وتشكيل حكومة وفاق ودمشق ترفض…والسعودية ستسحب مراقبيها من البعثة العربية.
السعودية ستسحب مراقبيها من البعثة العربية "لعدم تنفيذ دمشق بنود الخطة
من جهته، اعلن وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب ان بلاده ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سوريا، عازياً السبب "لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف اساسا لحقن الدماء الغالية علينا جميعا".
ودعا الفيصل "الاشقاء العرب الى الالتزام بما قرره مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية بفرض عقوبات للضغط على الحكومة السورية".