أكد مصدر دبلوماسي ان دول الاتحاد الاوروبي اتفقت على فرض حظر تدريجي على النفط الايراني وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس انه "تم التوصل الى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الايراني" خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل، على ان يتم اقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين لاحقا الاثنين.
وتنص التسوية التي تم التوصل اليها على حظر فوري لاي عقود نفطية جديدة بين الدول الاوروبية وايران وعلى مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من تموز وتقضي بالغاء العقود القائمة.
واجريت محادثات مكثفة بشأن هذه النقطة بين الاوروبيين حتى اللحظة الاخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد الى حد كبير على النفط الايراني، والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل وقف الاستيراد.
ومن المتوقع ان تحل دول اخرى منتجة للنفط لا سيما دول الخليج محل ايران لتزويد الدول الاوروبية التي تستورد من ايران.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عند وصولها الى بروكسل: "سنضع اللمسات الاخيرة على العقوبات على المصرف المركزي والصادرات النفطية لايران" لحمل هذه الاخيرة "على اخذ عرضنا العودة الى طاولة المفاوضات على محمل الجد".
واشار وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الى "مجموعة عقوبات لا سابق لها" بحق طهران. وصرح ان ايران "لا تزال تتحدى قرارات مجلس الامن الدولي"، واعتبر ان "تبرير ايران لقيامها بتخصيب اليورانيوم بانه لاهداف مدنية محضة غير مقنع".
واضاف ان العقوبات سبيل لتمارس اوروبا "ضغوطا سلمية من اجل بدء مفاوضات جدية" مع ايران.