أعلن مصدر دبلوماسي ان الدول الاوروبية فرضت الاثنين عقوبات جديدة على سوريا تشمل 22 من اعضاء الاجهزة الامنية وثماني منظمات بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.
وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف شخصيات او شركات، وتشمل تجميد اصول ومنع منح تأشيرات الى اوروبا.
وبذلك اصبحت الاجراءات الاوروبية تطال حوالى 150 شخصا ومنظمة مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
واتخذ القرار وزراء الخارجية الاوروبيون المجتمعون في بروكسل.
وستكشف اسماء الشخصيات والكيانات التي فرضت عليها عقوبات بموجب القرار الجديد في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الثلثاء.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون قبل صدور القرار: "نحن قلقون جدا من الوضع في سوريا". واضافت: "ندعو الى وقف العنف والى تمكين المراقبين العرب من القيام بمهتهم من دون عراقيل".
واكدت اشتون ضرورة اجراء "انتقال سلمي في سوريا بينما يدعو الاتحاد الاوروبي منذ اشهر الرئيس الاسد الى الرحيل من دون اهراق دماء.