أوضح مصدر قضائي رفيع ان زيارة مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المقرّرة يومي الخميس والجمعة المقبلين تتلخّص بأنها زيارة وداعية فقط، ولا تحمل اي معنى آخر، ولفت الى أن تعيين مدعي عام بدلاً من بلمار لا يؤثر أبداً على عمل المحكمة الدولية، إذ أن هناك مكتب المدّعي العام المؤلف من عدّة قضاة من جنسيات مختلفة يعمل بشكل منتظم وان كان بلمار على رأسه او في الواجهة او يتكلّم في الإعلام، علماً ان بلمار لم يكن يحضر كل الجلسات التي كانت تعقد.
وفي سياقٍ متصل، اوضح المصدر القضائي لوكالة "أخبار اليوم" ان بروتوكول المحكمة سيمدّد لأن كل شيء يسير في هذا الإتجاه، مشيراً الى ان لا داعي لوضع المخططات كعرقلة التجديد، لأن لبنان "مجبر" بذلك، ورأي لبنان في هذا المجال ليس إلزامياً للأمم المتحدة كي تسير في التمديد للبروتوكول.
وقال المصدر: "الإتفاق الموقّع بين لبنان والأمم المتحدة بشأن المحكمة الدولية هو بمثابة معاهدة، وأضاف: الدستور اللبناني ينص على أن الإتفاقات والمعاهدات الدولية تسمو على ما سواها". وتابع: "يجب ان نحرص على تطبيق الدستور، والإتفاقات الموقعة تحديداً مع الأمم المتحدة، خاصة وان لبنان من الدول التي صاغت شرعة المنظمة الدولية".
من جهة اخرى، ورداً على سؤال عن التعيينات القضائية، شبّه المصدر الوضع بالدوران في حلقة مفرغة، وختم قائلاً: "المحاصصة سيدة الموقف، "ولا حول ولا قوة إلا بالله".