عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها الدوري ودرست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7337 وكذلك اقتراح القانون المقدم من النائب غازي زعيتر.
وقررت اللجنة حسب ما اعلن رئيسها النائب سمير الجسر بالنسبة لمشروع القانون الوارد بالمرسوم 7337 والرامي الى اضافة فقرة ثانية الى الفئة الخامسة من الاسلحة والمعدات غير الحربية بحيث تصبح تشمل السيارات المصفحة ولوازم تصفيحها وقطع التبديل العائدة لكل منها، أقرت اللجنة مشروع القانون الوارد من الحكومة كما ورد.
وبالنسبة لاقتراح القانون المقدم من زعيتر والرامي الى افادة الضباط المحالين على التقاعد حكما بين تاريح 17/8/2011 و3/9/2011 من احكام القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 اي بين تاريخ اقرار القانون في مجلس النواب وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فقد تقرر استئخار النظر في القانون لحين ورود كتاب خطي من كل من وزارتي الدفاع والداخلية يحدد عدد الذين احيلوا على التقاعد بين هذين التاريخين.
وردا على سؤال عن حادثة العريضة، قال الجسر: "نحن بصدد دراسة ما حصل من اعتداء على الصيادين والتحقق من هذا الحادث، وطبعا سنتعاطى مع هذا الامر بما يستحقه".
من جهة ثانية، دعا الجسر اعضاء اللجنة المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة الى جلسة تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد، لمتابعة درس المرسوم رقم 4116 والرامي الى حماية النساء من العنف الاسري.