وكشفت المصادر أن بكركي أبلغت دوائر القصر الحكومي رسميا اسم الشخصية التي ترغب بتعيينها في موقع مدير عام للشؤون الوزارية في رئاسة الحكومة، وهي لن تتراجع عن مطالبتها، لأن أي تراجع من هذا النوع سيعني انكسارها، ما سينعكس على دورها في الملفات المقبلة، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء عدم التجاوب مع البطريرك على رغم مطالبته العلنية و"خرقه" للبروتوكول البطريركي في الزيارة التي خصها لرئيس الحكومة، معتبرة أن بكركي مستاءة من هذا التأخير، وأن عدم التجاوب مع مطلبها سيتسبب بأزمة بين بكركي والرئاسة الثالثة.