شددت منطقة اليورو ليل الاثنين لهجتها حيال اليونان مشترطة منها بذل جهود اضافية للحصول على اي قروض جديدة ومطالبة دائنيها من الجهات الخاصة بالقيام ببادرة اكبر لخفض دين هذا البلد وتجنيبه الافلاس.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الاعضاء انتهى في وقت متاخر ليل الاثنين الثلاثاء ان "برنامج اليونان المالي سجل تجاوزات" مرة جديدة بالنسبة الى التوقعات.
وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياغر انه نتيجة لذلك "هناك اجماع على القول ان الوقت يضغط وان على اليونان الان ان تسجل تقدما ملموسا في اصلاحاتها البنيوية وتحقق نموا من اجل ان يصبح في مقدورها احتمال دينها". واضاف انه "ما لم يتحقق ذلك، لن يكون بوسعنا الاستمرار في منحها قروضا".
وراى يونكر ان على الحكومة اليونانية ودائنيها الرئيسيين (صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي) "الاتفاق باسرع وقت ممكن على الخطوط الرئيسية لبرنامج اصلاح جديد طموح".
والهدف هو ان تتمكن اليونان من الوفاء بالتزاماتها على صعيد خفض العجز، اذ تشير حسابات ميزانيتها للعام 2011 ان العائدات العامة اليونانية لم تحقق الاهداف المحددة بالرغم من الضرائب الطائلة التي تم فرضها في اطار خطة التقشف الصارمة.
غير ان الجهود ينبغي الا تقتصر على الجانب المالي وشدد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين على ضرورة ان تسرع اثينا تطبيق اصلاحات بنيوية من اجل تعزيز اقتصادها ونموها.