أعلنت منظمة التعاون الاسلامي رفضها القانون الفرنسي الذي يجرم انكار تعرض الارمن للابادة الجماعية على يد الاتراك العثمانيين ابان الحرب العالمية الاولى.
واكد مسؤول في الامانة العامة في بيان "رفض المنظمة لهذا القانون باعتباره يتناقض مع حقائق التاريخ ويعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا التاريخية الكبرى".
وندد بـ "السعي الى توظيف هذه الحوادث في خدمة اغراض سياسية وانتخابية داخلية".
واشار الى ان "هذا القانون يتناقض مع مبدا حرية التعبير والنقد العلمي الموضوعي ومبادئ حقوق الانسان".