سأل المكتب التنفيذي في حركة "اليسار الديموقراطي" الحكومة عن موقفها في ما يحصل من اعتداءات على الحدود مع سوريا، وهل هو جائز اليوم أن تبقى الدولة غائبة على المستويات كافة.
وقال في بيان اصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، : "انه في الشق الأمني، الحدود فالتة والمواطنون اللبنانيون يدفعون ثمن تورط هذه الحكومة في الدفاع المستميت عن نظام القتل في دمشق على حساب سيادة لبنان وسلامة أبنائه، وما يحكى عن سياسة نأي بالنفس هو مجرد بدعة حصلت لمرة واحدة في مجلس الأمن، بينما على الأرض نرى أن هذه الحكومة متورطة بالكامل مع نظام الأسد ضد الشعب السوري وضد اللبنانيين".
ورأى "أن الدولة والحكومة على وجه التحديد، تعاطت بشكل سخيف في موضوع زيادة الأجور، فرهنت العمال لأغراض ومصالح شخصية، وحولت أبسط واجباتها إلى وسيلة لابتزاز اللبنانيين بلقمة عيشهم، ما يؤكد غياب الرؤية الاقتصادية ـ الاجتماعية لديها، وما يدعو إلى عدم المراهنة مطلقا على أي تغيير في سياساتها وسلوكياتها".
كما توقفت الحركة أمام "عملية تقاسم المغانم وتوزيع الحصص داخل مؤسسات الدولة"، مشيرة الى "أن اللبنانيين حرموا من هذا المازوت وتركوا ليواجهوا الصقيع تحت حجة "انقطاعه" من السوق، ليتبين أن هناك من يريد الاستفادة منه لأغراض سياسية ضيقة على حساب الناس".
وتناول الوضع في سوريا فقال "ان الحركة طالبت المجتمع العربي بتحمل مسؤولياته كاملة وسحب لجنة المراقبين من سوريا لأنها شاهدة زور على ما يقوم به النظام من عمليات قتل، قد تؤدي إذا ما استمرّت إلى حرب أهلية تشتت سوريا، وستكون الجامعة العربية من حيث تدري أو لا تدري شريكة ومساهمة في حصولها إذا ما استمر أداؤها المتراخي مع الخطورة التي يشكلها النظام على مستقبل سوريا، كما أن على المجتمع الدولي أن يكف عن المناورة، فعليه المبادرة فورا إلى خطوات عملية توقف قتل الشعب السوري".
ودعا إلى المشاركة في الاعتصام الذي يقام غدا في ساحة الشهداء عند السادسة مساء، في الذكرى الأولى للثورة المصرية، وتضامنا مع الشعوب العربية وعواصم الربيع العربي.