اعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية برنار اكواييه العضو في الاكثرية اليمينية انه لن يرفع الى المجلس الدستوري القانون الذي يجرم انكار الابادة الارمنية وصوت عليه البرلمان الاثنين بشكل نهائي رغم التحفظات على هذا النص، مشيراً إلى ان "اللجوء الى المجلس الدستوري غير مطروح حاليا". وأضاف: "علينا السعي الى التهدئة مع كل الاطراف المعنيين ومع شركائنا الاتراك. علينا ان نوضح ان القانون لا يستهدف اصدقاءنا الاتراك حتى وان كانوا يشعرون عكس ذلك"، موضحا ان "تركيا بلد صديق وحليف".
وتابع اكواييه: "إن الجميع يعرف رأي في القوانين التي لها علاقة بالذكرى التاريخية"، موضحاً انه لا يعتبر ان البرلمانيين اصحاب الاختصاص لاصدار قوانين تتعلق بوقائع تاريخية.
وبوصفه رئيس الجمعية الوطنية يحق له من الناحية الدستورية ان يرفع القانون الى المجلس الدستوري ورئيس الدولة ورئيس مجلس الشيوخ او البرلمانيين الـ60. واذا رفع القانون الى المجلس الدستوري فامامه مهلة من شهر واحد للبت في الموضوع. فيما بعد ان يتبناه البرلمان على رئيس الجمهورية ان يصدر القانون خلال 15 يوما. ويصبح القانون ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية.