وتابع اكواييه: "إن الجميع يعرف رأي في القوانين التي لها علاقة بالذكرى التاريخية"، موضحاً انه لا يعتبر ان البرلمانيين اصحاب الاختصاص لاصدار قوانين تتعلق بوقائع تاريخية.
وبوصفه رئيس الجمعية الوطنية يحق له من الناحية الدستورية ان يرفع القانون الى المجلس الدستوري ورئيس الدولة ورئيس مجلس الشيوخ او البرلمانيين الـ60. واذا رفع القانون الى المجلس الدستوري فامامه مهلة من شهر واحد للبت في الموضوع. فيما بعد ان يتبناه البرلمان على رئيس الجمهورية ان يصدر القانون خلال 15 يوما. ويصبح القانون ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
