من جانب آخر، فان الشركات النفطية، "شركة دير الزور للنفط" و"شركة ايبلا للنفط" و"شركة دجلة للنفط" ادرجت ايضاً على اللائحة بسبب "دعمها المالي" لنظام الرئيس بشار الاسد. كما تم تجميد ارصدتهم في اوروبا وكذلك ارصدة 22 شخصاً منعوا ايضاً من الحصول على تاشيرات دخول.
وبين هؤلاء الاشخاص خصوصاً 16 ضابطاً كبيراً متهمين بانهم امروا قواتهم باطلاق النار على المتظاهرين وكذلك قادة من الاستخبارات العسكرية او اجهزة الامن بسبب مسؤوليتهم في توقيف او تعذيب سجناء.
وهذه سلسلة العقوبات الحادية عشرة على سوريا واصبحت هذه الاجراءات تطال الان حوالى 150 شخصا ومنظمة مرتبطة بنظام بشار الاسد. وكان سبق ان فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على مبيعات الاسلحة وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد.