دعا رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون "اللبنانيين أن يتحضروا الى تظاهرة سلمية من قبل كل من يدفع فاتورة الكهرباء لنقول للدولة إنه يجب أن يكون هناك جدية في هذه المسألة"، مشيراً إلى أن "شباب "التيار الوطني الحر" مقاومون ولا يمكن وضع الجواجز بوجههم "فنحن لا نستسلم ولا نهرب ومن يريد المعركة معنا نحن جاهزون". وأضاف: "الذين خرّبوا هم أنفسهم من يعرقلون المسيرة ويقومون بأعمال شغب، أما نحن فنشعر بالراحة في ما يخص الماضي وسنبني المستقبل إلا أننا لا يمكننا أن نبنيه بمفردنا".
عون، وفي كلمة له بعد اجتماع التكتل في الرابية، شدد على أن "التفشيل" ممنوع، مشيراً إلى انه يرفض أن يقوم كغيره بتسليم الوزارات التي استلمها وزراؤه مثلما تم تسليمهم إياها. وأضاف: "نحن مستعدون للمواجهة، ووزرائي لا علاقة لهم. فهم سيكملون النقاش والعمل مع رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي). نحن نفصل النيابة عن الوزارة "الله مع الوزراء" إلا أننا نحن النواب ممثلي الشعب اللبناني لن ندع أحداً يلوي ذراعنا "والآتي قريب".
وشن عون هجوماً على رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان، وقال: "ما حصل في انتخابات الـ2009 أعتبره مخططاً تم التوافق عليه داخلياً، ووثائق "ويكيليكس" أثبتته فيما لم يقم أحد بنكرانه أو تكذيب الـ"ويكيليكس"، مشيراً إلى أن تفريغ الدولة من كوادرها لم يبدأ "البارحة". وأضاف: "عندما أتينا لملء الفراغات في الإدارة بدأنا نصطدم بالآخرين، بالرغم من أننا نمارس الصلاحيات الشرعيّة وفقاً للدستور اللبناني".
واستطرد عون: "لقد تم تأليف الحكومة بعكس الدستور. ولقد أتوا برئيس الجمهوريّة ليكون حكماً فأصبح يريد أن يأسس حيثيات على حسابنا نحن. فهو يأخذ مقاعداً تحق لنا في الحكومة ليقوم بنقلها من ضفة إلى أخرى كي تقوم بالتصويت ضدنا في مجلس الوزارء. "حلو!!!"، مشيراً إلى أن الشعب اللبناني ينتخب من جهة إلا أنه يتم التصويت في الحكومة بعكس هذه الجهة. وأضاف: "نحن تنازلنا على أساس أننا سنتعاون مع بعضنا وليس على أساس أننا سنقوم بالتجميد".
واشار عون إلى أن السلطة في مجلس الوزراء هي للحكومة مجتمعةً أما في الوزارة فهي للوزير، معتبراً أن الوزير هو من يقترح إسم المسؤول الذي سيتم تعيينه في وزارته "لأن الوزير هو المسؤول عمن عيّن في ما لو نجح أو فشل". وأضاف: "لا يمكن أن يكون الخيار في هذه المسألة لشخص آخر فيما الوزير يجب أن يتحمّل المسؤوليّة. هذه الأمور كانت تحصل في الجمهوريّة الأولى ليس في الثانية. في هذه الجمهوريّة الخيار للوزير وهو مسؤول عنه وهو إما أن ينجح مع من اقترح أو يفشل الإثنان معاً".
وتابع عون: "الغاية من اتفاق الدوحة كانت إبعاد ميشال عون عن رئاسة الجمهوريّة إلا أن هذا الأمر لم يغيّر شيئاً في سلوكنا لأن غايتنا هي خطتنا لـ"التغيير والإصلاح" ولن نتلهى عنها"، مشيراً إلى أن كل من عمل معه سنة 1989، "ومن يحب القراءة فليقرأ سركيس نعوم صفحة 170"، يدرك أن الرئاسة قدّمت لي على طبق من فضّة. وأضاف: "قالوا لي إن رئاسة الجمهوريّة لك إلا أنني قلت لهم لا نريد الجمهوريّة وليس الرئاسة"، موضحاً أنه إلى هذا الحين يريد الجمهوريّة وليس الرئاسة "ما حدا ينشغل بالو" ولكن على أن تلعب الرئاسة والرئيس دورهما.
واعتبر عون أن "ما يحصل الآن في موضوع التعيينات يذكرنا بما يحصل في مسألة الكهرباء". وكان عون قد استهل مؤتمره الصحافي، بالإشارة إلى أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وضع خطة للكهرباء وشرحها للمواطنيين، وأقرّت الحكومة مشروع قانون يتعلق بخطة لتوليد 700 ميغاواط، لافتاً إلى أن هذه الخطة مرت إلا أننا عندما وصلنا الى وزارة المال "وجدناها خربانه" ولا يوجد قطع حساب. وأضاف: "مجلس النواب لم يجتمع لإقرار خطة باسيل ووضع تعديلات عليها واستمروا بالمراوغة حتى تمّ تأليف حكومة جديدة"، موضحاً أنهم على وشك الإقلاع بمشاريعهم وجاؤوا من أجل الإصلاح وترميم ما "أقدموا على تخريبه لكي نبني مجدداً".
وتجدر الإشارة إلى أن عون لم يفتح المجال أمام الصحافيين لطرح أسئلتهم في نهاية كلمته، فيما وقف على المنبر ليشرب كوب الماء وقال وهو خارج من القاعة "هيدي فيها message".