
اعلن دبلوماسيون الثلاثاء ان الاوروبيين ودولا عربية يريدون التصويت في مجلس الامن مطلع الاسبوع المقبل على مشروع قرار جديد اعد على اساس خطة الجامعة العربية لحل النزاع السوري.
ويدعو مشروع القرار الذي اعدته بريطانيا وفرنسا والمانيا مع دول عربية الى الاقتداء بالجامعة العربية من خلال فرض عقوبات ضد النظام السوري.
ويمكن ان يؤدي طلب فرض عقوبات الى تعطيل مشروع القرار من قبل روسيا. واستخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) في تشرين الاول 2011 لاسقاط مشروع قرار يدين القمع الدامي في سوريا.
واوضح دبلوماسي "نأمل ان نتوصل الى قرار نعمل لاعداده مع الدول العربية، يدعم قرارات الجامعة العربية التي اتخذتها نهاية الاسبوع الماضي".
واشار الى ان الدول العربية ترغب بان يحصل مشروع القرار على "تأييد واسع". واضاف "سوف نعمل مع جميع اعضاء المجلس" في اشارة الى روسيا.
واعتبر دبلوماسيون آخرون ان التصويت في مجلس الامن يمكن ان يتم الاثنين او الثلاثاء من الاسبوع المقبل. وقال دبلوماسي غربي "هذا غير مستبعد" في حين اوضح ممثل بلد عربي "هذا هو هدفنا".
واعلن متحدث باسم الامم المتحدة من جانبه ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تلقى رسالة من الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي يطلب مقابلته.
وجاء في مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان القرار "ياخذ علما بالاجراءات التي فرضتها الجامعة العربية" ضد النظام السوري في 27 تشرين الثاني الماضي و"يشجع كافة الدول على تبني اجراءات مماثلة والتعاون بالكامل مع الجامعة العربية في تطبيق" عقوبات اقتصادية.
وحسب وزارة الخارجية الاميركية فان مسؤولين اميركيين وروسا اجروا في موسكو محادثات "بناء جدا" و"مفيدة جدا" بشأن سوريا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان واشنطن "متفائلة حول ان هذه المحادثات ستؤدي الى تعاون وثيق" مع الامم المتحدة. واضافت "لكن لا اقول حتى الان ان هناك خرقا كبيرا".
ومن جهة اخرى، نددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الثلاثاء بامداد النظام السوري باسلحة روسية وذلك خلال نقاش في مجلس الامن الدولي حول الشرق الاوسط.
وقال المندوب البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت "نشعر بالقلق لامداد سوريا بالاسلحة سواء من خلال مبيعات للحكومة او من خلال امدادات غير مشروعة للنظام او المعارضة".
من جانبه اعتبر السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو انه "من غير المقبول ان تواصل بعض الدول ومنها دول في هذا المجلس تقديم الوسائل لاعمال العنف التي ترتكب ضد الشعب السوري".
وقالت المندوبة الاميركية سوزان رايس "نطلب من الدول المزودة التوقف طوعا عن تقديم اسلحة لنظام" بشار الاسد مضيفة "نشجع كل الدول على الانضمام الى الجهود المتزايدة لوقف تدفق الاسلحة على نظام الاسد".