رفض النواب زياد القادري، جمال الجراح، انطوان سعد وأمين وهبي "ما حصل في بلدة غزة من استقواء بالسلاح أدى إلى إصابة علي مصطفى القادري برصاصة في فخده على خلفية خلاف وقع في البلدة".
وأعلنوا في بيان لهم "دق ناقوس الخطر بإزاء تحول بعض المكاتب الحزبية إلى محميات للعابثين بالأمن وللهاربين من القانون، بعد أن قام مكتب حزب البعث في بلدة غزة بحماية مطلق النار قبل أن تقبض عليه الأجهزة الأمنية، التي ندعوها إلى مزيد من الحزم في التعاطي مع حوادث مماثلة، كي تضع حداً لكل من تسوله نفسه العبث بأمن المنطقة، نظراً لحساسيته، في ظل نقمة الأهالي المتزايدة من فوضى السلاح والمسلحين الذي يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب".
وإذ شددوا على "ضرورة تطبيق القانون، بمعزل عن أي تبويس للحى كرمى لغطاء سياسي من هنا أو ضغوط حزبية مسلحة من هناك"، اكدوا "عدم السماح لأي كان التلاعب بأمن وبإستقرار المنطقة أو استباحة كرامة أهلها، في ظل ما نراه من محاولات مشبوهة لتوتير الأجواء، ربطاً بمسار الأزمة السورية".