اوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن موضوع المواطن السوري خليل محمود حسن وما رافقه من حديث عن تدخل سياسي أدى إلى إطلاقه، مؤكة ان السوري المذكور اوقف بتاريخ 21/1/2012 بناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية بجرم مخالفته قانون العمل ونظام الإقامة في لبنان، وذلك بعدما تبين أنه مسجل كلاجئ في سجلات الهيئة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهو في هذه الحال، وبحسب الإتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام وبين الهيئة العليا للاجئين، لا يحق له القيام بأي عمل فيما تبين انه يدير محلا لبيع الأجهزة الخلوية في سد البوشرية مع زوجته من التابعية السورية.
واشارت المديرية الى انه وفقا لما تقدم، وبعد التحقيق معه تقرر إطلاقه قبل ظهر 23/1/2012 ومنحه مهلة شهرين لتسوية وضعه القانوني بالتنسيق بين الامن العام والهيئة العليا للاجئين لجهة وثيقة اللجوء الممنوحة له والتي لا تجيز لحاملها ممارسة اي عمل على الأراضي اللبنانية، كما سيصار إلى الإتصال بمسؤولي الهيئة العليا للاجئين من قبل المكتب المختص في المديرية العامة للأمن العام للاسراع في بت ملفه، والعمل على تأمين انتقاله إلى بلد ثالث تنفيذا للاتفاقية وللالتزام الذي تأخذه على عاتقها "الهيئة" لكافة المسجلين لديها بصفة لاجىء.