اضاف: "ولمن خانته الذاكرة نعود الى مقابلة مع العماد عون نشرت في جريدة الاخبار بتاريخ 28/9/2006 ، يقول فيها بالحرف: الحكومة لا تنزل الى الشارع بل المعارضة هي التي تملك حق التظاهر والاحتجاج دستوريا على اعمال السلطة واخطائها وسوء ادارتها للحكم، فمن ادبيات العماد عون نقدم هذا الجواب الذي يعتبر دعوته غير دستورية".
وتابع حوري: "ولانعاش الذاكرة ايضا نقول: هذه الحقيبة حقيبة الطاقة والمياه هي تحديدا مع التيار الوطني الحر منذ 7/11/2008 حين كان وزيرها آلان طابوريان في حكومة الرئيس السنيورة الثانية، ثم الوزير جبران باسيل في حكومة الرئيس سعد الحريري ابتداء من 9/11/2009، ثم الوزير باسيل ثانية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ابتداء من 13/6/2011 وحتى اليوم، اي للسنة الخامسة على التوالي هذه الحقيبة حقيبة الطاقة والمياه هي مع تيار العماد عون السياسي، والكهرباء على الحال الذي تعلمون ونعلم. علما ان العماد عون هو من يذكرنا دائما بأن الوزير بعد الطائف هو رأس وزارته، وبالتالي لا حجة له. ولا حاجة ايضا لتذكيره بأن هذه الحقيبة ومنذ الطائف وحتى عام 2008 كانت في عهدة حلفاء العماد عون. ولم يتسلم مسؤولية هذه الحقيبة اي وزير من فريقنا السياسي منذ الطائف وحتى اليوم، فضد من يريد العماد عون ان يتظاهر دعوة اخيرة نوجهها لوزراء العماد عون: استقيلوا".