كشفت مصادر مالية أن لا أموال قريبة لصناديق المدارس الرسمية، وأيضا للمدارس المجانية الخاصة، ويبدو أن موعد الأول من شباط لتنفيذ الإضراب العام والشامل في جميع المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة، بات بحكم الواقع كما قرر المجلس المركزي لرابطات المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
وأكدت مصادر متابعة لـ"السفير"، أن عدم تمكن وزارة التربية والتعليم العالي من صرف مستحقات صناديق المدارس، يعود الى أسباب تتعلق بتحديث نظام المكننة في وزارة المال، لافتةً الى أن جداول مستحقات المدارس جاهزة منذ العشرين من كانون الأول الماضي، ولا تحتاج سوى لخمس دقائق لإرسالها في حال انتظام العمل في نظام المكننة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إعداد الجداول بقيمة 17 مليار ليرة مخصصة لصناديق المدارس، وهي تشكل الدفعة الأولى، أي ما نسبته خمسون في المئة من قيمة المبالغ المستحقة، على أساس 150 ألف ليرة عن كل تلميذ، بعدما كان الدفع يتم من خلال احتساب ستين ألف ليرة عن التلميذ في الحلقتين الأولى والثانية، وسبعين ألف ليرة عن التلميذ في الحلقة الثالثة، وتطال المساهمات التلامذة في نحو 1300 مدرسة رسمية.
وأوضحت المصادر ان السلفة التي أقرها مجلس الوزراء في التاسع عشر من كانون الأول الماضي ذهبت الى وزارة المالية، ثم أعادت وزارة التربية رفعها مجددا الى المالية مع الرواتب في نهاية شهر كانون الأول. وفي العاشر من كانون الأول أعادت مصلحة الصرفيات في المالية الجداول الى قسم المحاسبة في وزارة التربية، مرفقة بملاحظة "ان الجداول المرفقة لا تتناسب مع نوع النفقة الأمر الذي يستوجب تصحيح هذه الجداول على ان تقترن بتوقيع المراجع المختصة لجهة صحة البيانات والحسابات الواردة".