وعندها، رد عليه نحاس، داعيا وزير الداخلية الى تطبيق القانون بحق ريفي وبالتالي توقيفه لمدة 60 يوما لانه تمرد على رئيسه الهرمي، مشددا على ان الحكم استمرارية ولا يجوز رمي الكرة في ملعب الوزير السابق زياد بارود. ومع تطور الأخذ والرد، ارتفعت حدة النقاش بين الوزيرين، وحاول شربل الانسحاب من الجلسة، ولكن تدخل "سعاة الخير" حال دون ذلك.
وقال نحاس لـ"السفير" ان اقتحام قوى الامن الداخلي لمبنى الاتصالات ومنعه من دخوله خلال توليه الوزارة في الحكومة السابقة "ليس حدثا عاديا ولن يسقط مع مرور الزمن، وسأثيره كلما سنحت الفرصة"، معتبرا ان "من واجب وزير الداخلية توقيف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي 60 يوما، وفق ما ينص عليه القانون، إذا كنا ما نزال نحترم الحد الأدنى من منطق المؤسسات، وهذا إجراء إداري إلزامي يجب ألا يخضع الى المزاجية أو الاجتهاد الشخصي".
وردا على قول وزير الداخلية ان اللواء اشرف ريفي لم يخطئ في أيامه وان ما حصل في الماضي يختص بالوزير السابق زياد بارود، اعتبر نحاس ان السلطة استمرارية، وإلا فان المنطق الآخر يعني ان الوزير السابق زياد بارود ما زال يملك الصلاحيات وان علينا مراجعته، فهل هذا ما يريده الوزير شربل. واكد انه لا يجوز القفز فوق حادثة مبنى الاتصالات وكأنها لم تكن، لأن مثل هذا التصرف سيشجع في المستقبل على تكرارها ما دامت المحاسبة غير قائمة، مستغربا "ان يتم التعامل مع ريفي باعتباره بطلا في حين ان ما فعله أساء لصورة الدولة".