واكد الحزب في بيان ان "الموظف اللبناني في الادارة العامة له الحق في الانتساب للنقابات، او تنظيم عمل نقابي ضمن القوانين المرعية الاجراء، حفاظا على حقوقه وتكريسا لمبدأ المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص. ولقد كفل اتفاق الطائف في روحيته وبعض بنوده قيام الموظف بعمل حزبي وسياسي خارج اطار الوظيفة".
وأشار الى ان "الاقتراح ينص على إلغاء البندين 2 و3 من المادة 15 تحت عنوان "الأعمال المحظورة"، وتعديلهما بما يسمح للموظف أن يلقي او ينشر من دون اذن خطي من رئيس ادارته خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في أي شأن، إلا بما يتعلق بمسؤوليته الوظيفية".
وينص الاقتراح على تعديل البند 7 من المادة إياها فيحظر على الموظف أن ينظم العرائض الجماعية او ان يشترك في تنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع باستثناء كل ما يتعلق بنشاطه النقابي.
وأكد الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني أخيرا في البيان أنهما "يعتبران أن هذه التعديلات من شأنها تكريس مناخ الحريات العامة التي لا يجوز استثناء موظفي القطاع العام منه".