وتابع حبيش لـ"أخبار المستقبل": "الوزير نحّاس هدر اموال طائلة من خزينة الدولة من خلال ما يسمى بمشروع 3G، بحيث انه اذا اراد احد ان يجري اتصالاً بشخص آخر، اصبح يعرف مسبقاً ان اتصاله سيقطع، مع العلم ان كلفة المشروع يقارب 90 مليون دولار، واليوم يطلبون 120 مليون دولار اضافية لإستكمال هذا المشروع".
وشدد حبيش على ان "من خرق الدستور عندما تمت الموافقة على اتفاقية زيادة الرواتب في القطاع الخاص ورفض توقيع المرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء، لا يحق له ان يتكلم عن اللواء ريفي او غيره".