يلاحظ ان "حزب الله"، المنهمك في "المسائل الاستراتيجية"، وبعدما بدأ مناصروه يتململون من ان الناس في واد ونواب الحزب في واد، أدرك حساسية الاحتمالات الكهربائية، وانعكاساتها على الائتلاف الحكومي، لا سيما على حليفه التيار الوطني الحر، وتحديداً على الوزير "المضيء" دائماً جبران باسيل، فاصدر بيانا يعلن فيه وقوفه الضمني الى جانب هذا الأخير، ومحملاً مسؤولية المشكلة الى الحكومات المتعاقبة التي طالما كان مسانداً لها أو مشاركاً فيها.
والمثير ان بعض الأوساط السياسية تعتبر ان الصراع القائم حول الكهرباء، إنما هو واجهة لصراع آخر يدور وراء الضوء ويحتدم حول من يتولى وضع اليد على قطاع النفط والغاز عندما يتم استخراجهما من قاع البحر. وهنا، في هذا القطاع بالذات، "الفوز العظيم" أو "الخسارة العظمى"، إذ من يبالي بتوجيه رئيس الحكومة نحو إنشاء صندوق سيادي تودع فيه العائدات النفطية لسداد الدين العام الذي يتفادى الكل مقاربته مع ان ضغطه على الوضعين المالي والاقتصادي سيزداد حدة مع التعثر الاقتصادي الذي لا بد أن تواجهه البلاد ان بسبب الأزمات الداخلية المتلاحقة أو بسبب تفاعلات الوضع السوري وانعكاس ذلك على قطاعات حيوية في البلاد.
حتى ان أحد الوزراء يقول لصحيفة "القبس" الكويتية: "فتش عن النفط والغاز وراء الكهرباء"، الصفقة تبدأ من هنا، وحيث تنتفي كلياً معادلة الموالاة والمعارضة، فالكل موالون لمصالحهم ومعارضون لمصالح الناس، وتبقى أي محاولة لاسقاط الحكومة جزءاً من السياق العام، أو المفهوم العام في البلاد.