الجريدة الرسمية تحتضن أخيراً مرسوم تصحيح الأجور في القطاع الخاص…نحاس لـ”السفير”: استعجلنا نشره أمس ليطبّق ابتداء من ك2.. وقوننة بدل النقل قريباً

كتب حسن الحاف في صحيفة "السفير": بدءاً من أمس، صار بمقدور الأجراء أن يقسموا بحياة زودة هزيلة أقرتها لهم حكومة غريبة الأطوار، لا تملك زمام شيء. ولعلّ أسطع دليل على ذلك حقيقة أن بقاءها على رأس السلطة في البلاد مرهون بعوامل لا سيطرة لأحد من أطرافها عليها.

لذا على اللبنانيين، أن يبوسوا أيديهم وجهاً وقفا، لأن هكذا حكومة منحتهم «زودة»، ولو على شاكلتها: بلا طعم ولا لون ولا رائحة.. أي باختصار ميّتة حتى قبل أن تبصر النور.

فقد وضع رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوقيع الرابع والأخير على مرسوم "تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها". بذلك يكون المرسوم استوفى الموجبات القانونية الضرورية لصدوره في الجريدة الرسمية، ولنفاذه استطراداً. وهو نُشرَ في ملحق خاص ضمن عدد الجريدة أمس، مذيّلاً بتواقيع كل من: رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري العمل والمال. "ما يعني حكماً أن الزيادة على الأجور باتت نافذة ومستحقة ابتداء من كانون الثاني الحالي"، بحسب ما يؤكد وزير العمل شربل نحاس لـ"السفير".

ويضيف نحاس "أن مردّ التسريع بإصدار المرسوم، من خلال ملحق خاص في الجريدة الرسمية، إلى وضعه في التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي، كي تحتسب الزيادة طبقاً لذلك ضمن الرواتب المستحقة في هذا الشهر".

وعن الالتباس الذي يعتري بعض مواد المرسوم، لا سيما لناحية تطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجور على الموظفين القدامى والجدد، يقول نحاس: "لا فرق في ما يخص الحد الأدنى بين الموظفين القدامى والجدد. فالموظف القديم الذي كان يتقاضى 500 ألف ليرة، سيرتفع أجره إلى 675 ألف ليرة، كذلك الأمر بالنسبة إلى الموظف الداخل حديثاً إلى العمل".

فبرأي نحاس "منطق الحد الأدنى للأجور يقوم على تدخل تقوم به السلطة التنفيذية بمعزل عن الحالات والاعتبارات الخاصة. وهذه الحالات على الرغم من وجاهة وأحقية ما تطرح، إلا أنها غير ملحوظة ضمن مبدأ الحد الأدنى".

وعن تصوره للبدائل في ما يتعلق بقوننة بدل النقل والمنح المدرسية، يوضح نحاس أنه" لا بد قبل طرح الموضوع أن نفهم ما يلي: كل ما يدفعه صاحب العمل لمستخدميه خلال فترات زمنية منتظمة يعد بالتعريف جزءاً من الأجر. أي ان الـ8 آلاف ليرة (في اليوم الواحد) التي يدفعها أصحاب العمل لعمالهم أضحت تلقائياً بمثابة معاش".

لكن، وبرغم المراسيم الصادرة والمرتبطة ببدل النقل منذ 1995 حتى تشرين الثاني الفائت، يعلّق نحاس هازئاً "إلا ان 45 في المئة من الموظفين لم يشتموا حتى رائحة الحد الأدنى"، متسائلاً "ما العمل إزاء ذلك؟". ويجيب بالقول "حاولنا تفادياً لذلك، رفع الحد الأدنى للأجور بما يستوعب الغلاء من جهة، وبما يفيد كل الناس من جهة ثانية، عبر إدخال الحد الأدنى في صلب الراتب، ولكن الدنيا قامت ولم تقعد حتى توصلنا إلى الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء، بناء على الاتفاقية الرضائية الموقعة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل، والتي صدرت في الجريدة الرسمية".

وينفي نحاس نفياً قاطعاً ما قيل حول ان عدم توقيعه على مرسوم بدل النقل سيؤدي إلى "تطييره"، وخسارة العمال لجزء معتبر من أجورهم. فوزارة العمل "كلّفت من قبل مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون لقوننة بدل النقل. وهذا المشروع في طور الإعداد الآن، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت كي ينجز نهائياً".

أما مضمون المشروع فيحدّده نحاس بالقول «المشروع سيحدّد ضمن أي شروط وحدود يمكن لأصحاب العمل في إطارها أن يعطوا لأجرائهم تقديمات متعلقة بكلف فعلية، ومن دون أن تحتسب هذه التقديمات ضمن الأجر».

هذا على مستوى تطبيق التصحيح على أجراء القطاع الخاص. أمّا في ما يتعلق بموظفي القطاع العام، فتؤكد مصادر وزارة المالية لـ"السفير" أن "صدور مرسوم تصحيح الأجور في الجريدة الرسمية أمس، يلزم القطاع الخاص فحسب. والقطاع العام غير ملزم به إلا في ما يتصل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألفاً. على أنّ الزيادة المقرة تتطلب، كي تصبح نافذة في القطاع العام، مشروع قانون، يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب".

والمشروع، وفق الأوساط عينها، "قيد الإعداد من قبل وزارة المالية، وهو سيرسل عمّا قريب إلى مجلس النواب، كي يدرس ويقرّ، بحيث يستفيد موظفو الإدارة العامة من تطبيقه، أسوة بنظرائهم في القطاع الخاص".

وعن كلفة الزيادة في القطاع العام على الخزينة تشير الأوساط إلى أن الكلفة المتوقعة تبلغ حوالى الألف مليار ليرة، بصورة مباشرة وغير مباشرة. وهي ستدرج ضمن خانة الإنفاق المتوقع في موازنة الـ2012، وليس ضمن موازنة الـ2011».

مرسوم القطاع الخاص

وفي ما يلي نص مرسوم تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الرقم 7426 الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية:

صدر مرسوم تصحيح الأجور في ملحق العدد رقم أربعة للجريدة الرسمية، بتاريخ اليوم 2012/1/27، ويحمل الرقم 7426، تحدد فيه الحكومة الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، ونسبة غلاء المعيشة، وفيه:

ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 1977/6/25،
بناء على اتفاقية العمل العربية رقم 15 المبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 2000/5/24 (تحديد وحماية الاجر) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون تاريخ 1946/9/23 (قانون العمل) لا سيما المواد (44 و45 و46)،

بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 1967/5/16 (المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها) لا سيما المادتين (5) و(6) منه،

بناء على المرسوم رقم 8733 تاريخ 1996/7/8 (المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال وإعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة)،

بناء على المرسوم رقم 500 تاريخ 2008/10/14 (المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة،

بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23/2011ــ 2012 والرأي رقم 80/2011ــ 2012 والرأي رقم 95/2011ــ 2012 والرأي رقم 103/2011ــ 2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء (قرار رقم 16 تاريخ 2012/1/18)، يرسم ما يأتي :

المادة 1: تلغى أحكام المرسوم رقم 500 تاريخ 2008/10/14 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة.

المادة 2: اعتباراً من 2012/2/1، يعين الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ستمئة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية، ويعين الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية وفقا لأحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 1967/5/16.

المادة 3: اعتباراً من 2012/2/1، تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 2012/1/31 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية:

1. لغاية الاحتساب، ينزل من الأجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 2008/10/14.

2. تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:

– 100 بالمئة على الشطر الأول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

– 9 بالمئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

3. يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والاجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 2011/12/31 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف الى الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 2011/12/31.

المادة 4: تؤخذ بعين الاعتبار وتحسم من الزيادات المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم الزيادات التي منحت منذ تاريخ 2010/10/1 والموصوفة صراحة بعقد أو نظام أو في السجلات أو بقرار من السلطة الصالحة في المؤسسات العامة (كالمصالح المستقلة مثلا) بأنها طرأت بسبب غلاء المعيشة والتي شملت جميع أجراء المؤسسة أو شملت فئة معيـــنة من الأجـــراء في المؤســـسة، اذا كانت هذه الزيادات توازي الزيادة المقررة أو تقل عنها، أمـــا اذا كانت تفوق الزيادات المقررة فلا يجوز تخفيضها.

المادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 2012/2/1.
 

المصدر:
السفير

خبر عاجل