علمت صحيفة "النهار" أن المسؤولين تبلغوا معلومات ديبلوماسية من نيويورك مفادها ان جلسة مجلس الامن في شأن حل الازمة في سوريا حدد موعدها في 9/ 2/ 2012، وستكون على مستوى رفيع، وسيتمثل الجانب العربي برئيس اللجنة الوزارية لمتابعة هذه الازمة، رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والامين العام للجامعة نبيل العربي لدعم القرار العربي الذي سبق ان اتخذه وزراء خارجية الدول العربية الاحد الماضي في القاهرة، والداعي الى تفويض الرئيس بشار الاسد صلاحياته الى نائبه فاروق الشرع وتشكيل حكومة وفاق وطني تضم ممثلين للسلطة وللمعارضة.
وأفاد مصدر ديبلوماسي أن مشروع القرار المطروح على مجلس الامن هو غربي – عربي يشارك في اعداده مندوبون عن فرنسا وبريطانيا بالتشاور مع مبعوثي قطر والمغرب والولايات المتحدة والمانيا والبرتغال. واشار الى ان الاتصالات جارية مع موسكو من أجل اقناعها بالتحفظ عن المشروع في حال طرحه على مجلس الامن وليس استعمال حق النقض لتعطيله، لأن المشروع خال من أي تدخل عسكري ضد سوريا ومن اي عقوبات، وليس منحازاً الى المسلحين".
وراجع المسؤولون المشروع الذي يقع في أربع صفحات فولسكاب، ويتضمن في ديباجته النداءات الموجهة الى الحكومة السورية بوقف العنف، وما صدر من بيانات رئاسية او قرارات عن الجمعية العمومية او مجلس حقوق الانسان بهدف التهدئة ووقف سفك الدماء والانصراف الى الحوار للتوصل الى وضع اجندة عملية لبرنامج اصلاحي. وتنطوي الديباجة على تبن للقرارات التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب ورحبت بالقرار الصادر في 22 من الجاري عن وزراء الخارجية العرب، والرامي الى نزع صلاحيات الرئيس الأسد.
وتضمنت قلقاً من تدفق الاسلحة الى سوريا التي هي "مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة". وجدّدت تأكيد الالتزام القوي للسيادة والاستقلال ووحدة الاراضي السورية وفقاً لميثاق الامم المتحدة. وشدّدت على حلّ الأزمة في سوريا سلمياً مندّدة باستمرار العنف وخروق حقوق الانسان من السلطات السورية. وطلبت من جميع الافرقاء في سوريا بما فيهم المجموعات المسلحة الوقف الفوري لأي عنف أو أي انتقام بما فيها الهجوم على المؤسسات الرسمية وفقاً لمبادرة الجامعة.
وتطلب المسودة من الحكومة السورية وفقاً لخطة العمل التي أقرت في اجتماع وزراء الخارجية، وقف اعمال العنف كافة، والافراج عن جميع المعتقلين في الحوادث الحالية، وانسحاب جميع العسكريين وقوات الامن من المدن والقرى وعودتهم الى ثكناتهم، وضمان حرية التظاهرات السلمية، والسماح بحرية التحرك لكل ما له صلة بمؤسسات جامعة الدول العربية وجميع وسائل الاعلام العربية والعالمية للكشف عن حقيقة الحالة على الارض ورصد الحوادث الجارية، وكذلك الأمر بالنسبة الى المراقبين العرب.
وتوقع مسؤولون في بيروت ان ترفض القيادة السورية هذا المشروع لأنه "يتبنى قرار الوزراء العرب الاسبوع الماضي في القاهرة".