كتبت صحيفة "المستقبل": تتوالى فضيحة المازوت الأحمر فصولاً، وجديدها، مثل قديمها، ممارسات مافيوية تتجاوز القوانين والأصول والاعتبارات الأخلاقية والوطنية والإدارية، أما فضيحة انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاثة أرباع المناطق اللبنانية، والمقرون بإهمال وتقصير متعمّد من الوزير المختص المتلهّي بالسمسرات، فلا يبدو أن كل التحركات والمواقف الضاغطة باتجاه إقالته ومساءلته قضائياً أسمعت الحكومة أو رئيسها.
في جديد فضيحة المازوت الأحمر، كتب الزميل رائد الخطيب: سيدخل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، موسوعة "غينيس"، عندما يرشحه الجمهور اللبناني اليها، بعد أن استطاع خلال نصف ساعة، توزيع ما لا يقل عن 101 مليون ليتر من المازوت الأحمر المدعوم، وليس 7 ملايين ليتر كما جرى الترويج، لتباع هذه الكمية بسعر السوق المحلية لكن بعد رفع الدعم، وليتضح، بحسبة بسيطة، أن الفارق السعري هو 11،110 مليون دولار.
وسيتأكد لعموم الطبقة السياسية في لبنان، أن الوزير باسيل، الذي لم يعدل في توزيع الكهرباء بالتساوي بين المناطق، كان عادلاً في توزيع هذه الكمية الكبيرة من المازوت على محاسيب وأزلام "التيار العوني"، عملاً بمبدأ "الإصلاح والتغيير"، وطبعاً سيكون ضحايا "الصفقة الباسيلية" مديرو المنشآت النفطية الثلاث: المدير المسؤول سركيس حليس، معن حامدي (مدير منشآت البداوي ـ طرابلس)، أحمد بلوط (مدير منشآت الزهراني)، إلا إذا برّأهم القضاء، لكن حتماً هناك ضحايا للصفقة لن تكون الشركات النفطية وحدها هي المتورطة.
ففي سياق متابعته ملف المازوت الأحمر، أوفد رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان صباح أمس، المدققين جان علية وفاتن يونس الى مصفاة دير عمار للكشف ميدانياً على حقيقة سحب ما يفوق الـ101 مليون ليتر من المادة، قبيل انتهاء قرار دعم المازوت الأحمر بساعات محدودة، وكذلك الإطلاع على الفواتير الموجودة في التحقيقات الجارية في إطار هدر المال العام من خلال صفقة حصلت في مادة المازوت الأحمر المدعوم.
وفي ضوء التقرير الذي سيرفعه المدقّقان، من المنتظر أن تستمع النيابة العامة في ديوان المحاسبة الى رئيس مصلحة حماية المستهلك والمدير العام لوزارة الإقتصاد فؤاد فيلفل.
في غضون ذلك، كشف القاضي رمضان أن "التحقيق في قضية هدر المال العام من خلال صفقة حصلت في مادة المازوت الاحمر، ينتهي خلال اسبوع الى 10 أيام على أبعد تقدير، ونتائجه ستعلن للجميع من دون أي لفلفة".
وقال لـ"المستقبل"، تبين بعد التحقيق الميداني أن الكميات المباعة من المازوت الأحمر هي 101 مليون ليتر، وفرق التحقيق ستتابع اليوم الجمعة التحقيق في منشآت الزهراني، لترفع بعدها النتائج؟؟
يُذكر أن الكميات المباعة على السعر المدعوم تساوي (50500 صفيحة)، ثمنها قبل رفع الدعم 85،799،500 مليون دولار، وبعد رفع الدعم 96،909،500 مليون دولار، أي أن الفارق هو 11،110 مليون دولار، وعملياً فهذا الربح يكون قد أنجز بسرعة قياسية لا تتجاوز النصف ساعة!!.
وعليه، فإن السؤال هو كيف سيؤتمن الوزير باسيل، على مشاريع الكهرباء التي تصل الى نحو 5،5 مليارات دولار، وأولها قانون البرنامج الذي وافق عليه مجلس النواب بعد ان أقرته حكومة نجيب ميقاتي.
وكان وزير الاقتصاد نقولا نحاس قد كشف عن تقرير في شأن الفضيحة في طور الإعداد خلال مهلة 15 يوماً، وطلب من المسؤولين في منشآت النفط، تزويده لوائح بجداول تسليم المادة، على ان يبنى على الشيء مقتضاه.