اعتبر عضو تكتّل "الإصلاح والتغيير" النائب سيمون أبي رميا، بين أوائل النواب الذين أثاروا قضية جورج عبد الله أخيراً عبر سؤال رفعه إلى وزير الخارجية عن ماهية الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في ما يتعلّق باستمرار السلطات الفرنسية توقيف عبد الله على الرغم من أنّه قضى عقوبته.
وقال أبي رميا لصحيفة "السفير": بمعزل عن مهلة الخمسة عشر يوماً التي يفترض بوزير الخارجية عدنان منصور الاجابة خلالها عن سؤالي، فأنا أقارب قضية جورج من منطلق انساني وقانوني بمعزل عن التهم التي وجّهها اليه القضاء الفرنسي، مع العلم بأنّه لم يستند في حكمه الى أدلّة دامغة.
وأضاف أبي رميا: "سأسلّم جدلاً بصدقية المحاكمة، لكن جورج قضى عقوبته منذ عام 1999، وبالتالي بقاؤه رهن الاعتقال خرج من الحيّز القانوني إلى الحيّز السياسي في ظل الضغط الذي يمارسه الاميركي والاسرائيلي على فرنسا لعدم تحريره، مؤكداً أن الكرة اليوم هي في ملعب الحكومة اللبنانيه، لا سيّما أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعد رفاق جورج بطرح قضيته أمام السلطات الفرنسية في زيارته المرتقبة لفرنسا.