كتبت هيام القصيفي في "النهار": يوماً بعد آخر، تتحكم الازمة السورية في الحياة السياسية لجهة المواعيد المضروبة لها سواء عن احتمالات سقوط النظام او انتصاره. وانعكاس هذه الازمة بدأ يرخي بثقله على اداء الحكومة في شكل عام، وعلى ملف التعيينات في شكل خاص. اذا بدا ان هذه التعيينات، وخصوصا المسيحية منها، تنذر بانفجار واسع بين الرابية وبعبدا، وهو ما يمكن ان يؤثر ايضا على الوضع الحكومي. لكن رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بدا واضحا بالقول لـ"النهار" إنه لن يخرج من الحكومة حفاظاً على الاستقرار، من دون ان يحد ذلك من حركته النيابية ضد الفساد، وصولاً الى القضاء، مميزا بين الوجود الوزاري والتحرك النيابي لكتلته.
ولا يبدو تبعا لذلك ان التعيينات الواقفة عند العقدة المسيحية في طريقها الى الحلحلة، بعدما ظهر ان الفريقين المسيحيين المعنيين مباشرة لا يزالان عند موقفهما.
وتتحدث المعلومات المتوافرة عن ان المفاوضات التي جرت اخيرا عبر وسطاء، وحتى مباشرة بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد عون توقفت عند العقدة اياها، رئيس مجلس القضاء الاعلى، والاهم، عند سؤال جوهري يرخي بثقله على الساحة المسيحية: من هو الطرف المسيحي الذي له الكلمة الفصل في حسم الحصة
المسيحية؟
وذكرت اوساط في الاكثرية ان ثمة وسطاء دخلوا على الخط، وكان "حزب الله" من الذين سعوا منذ البدء الى تقريب وجهات النظر، وحاول تذليل العقد استنادا الى نقطتين، الاولى انه يجب تخطي اي عقدة يمكن ان يتوقف عندها الحوار، والثانية الدعوة الى مرونة الطرفين بالتعامل مع التعيينات. لكن على ما يبدو، فان الطرفين المعنيين توقفا عند العقدة الاولى، ولم يبد احدهما مرونة كافية. ومعلوم ان ثمة مقولة تتردد في اوساط الحزب اليوم مفادها انه بعدما قونن العلاقة مع عون ونظمها على مستويات عدة، يقف الى جانبه بالمعنى المجازي "ظالماً ام مظلوماً". وهذا يترجم بالانحياز اليه في ملف التعيينات، انطلاقا من اعادة تثبيت العلاقة بينهما على أسس واضحة، من دون التخلي عن علاقة الحزب بالآخرين، واولهم رئيس الجمهورية.
لكن حد الوساطات لم يتوقف عند "حزب الله"، بل دخلت شخصيات عدة عليه، سواء من جهة بكركي او حتى من جهة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، وكل الجهود باءت بالفشل، حتى من جانب الوساطة التي تقودها شخصيات مقربة من الصرح البطريركي.
في المحصلة، ثمة ملاحظات كثيرة يوردها المطلعون على ملف التعيينات من جهة "تكتل التغيير والاصلاح"، فالتكتل ينظر الى الحكومة التي ساهم في ايصال ثلاثة من وزرائها من حصة رئيس الجمهورية، ليرى ان رئيس الجمهورية، الذي صوت له عون في الدوحة، يقف له بالمرصاد في الحصة الوزارية اولا، وفي الحصة النيابية والادارية ثانيا، وان من اصبحوا وزراء في الحكومة لا يقفون على الحياد، بل يصوتون ضد مشاريع التكتل. وهذه التجربة، في نظر التكتل، لن تتكرر في ملف التعيينات. فما ان فتح الملف حتى ظهر رئيس الجمهورية وكأنه يريد ان يكون "شريك النصف" في حصة يعتبر عون انه اولى بها. وفي المعلومات ان التعيينات وصلت الى نقطة اللاعودة، ولن تحل في وقت قريب ما دام تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى غير محسوم، وما دام عون لن يتراجع عن تأييده للقاضي طنوس مشلب الذي التقاه مرة وحيدة مصادفة في مناسبة عيد الميلاد في بكركي.
وعلى رغم ان التكتل اعد لائحة مفصلة بالمراكز والشواغر، واستطرادا بالاسماء المقترحة، فإن ما يتوقف عنده هو الى اي مدى يمكن ان يؤثر توقف عجلة المفاوضات على مسار التعيينات في شكل عام. وما بات محسوما ان لا تعيينات من دون الحصة المسيحية، وهذه الحصة عالقة، حتى في التشكيلات الديبلوماسية. وبحسب المعلومات، فإن المفاوضات التي جرت طرحت في شكل معمق جملة اسماء ديبلوماسية وطريقة توزعها، ولا سيما في البلدان التي جرت العادة ان يتمثل فيها لبنان مسيحيا ومارونيا، لكن العقدة نفسها ظلت حاضرة بحسب اوساط في التكتل. وتعدد هذه الاوساط جملة اسماء لم تلق رضى بعبدا لسبب او لآخر رغم اهليتها واستحقاقها ان تكون في المناصب المتداولة. وجرى الامر نفسه حتى في الحديث المفصل عن القائمقاميات والمحافظين، وبدا واضحا أن ثمة شد حبال لن ينتهي بسهولة وفي وقت قريب.
ويصرّ التكتل ومن يمثله في المفاوضات على ان آلية التعيين لا ينبغي ان تكون عامة في اختيار المرشحين لتولي مناصب الفئة الاولى، ولا سيما في وزارات الخارجية والعدل والتعيينات الامنية والديبلوماسية.