توقعت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان تكون جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الثلثاء المقبل في قصر بعبدا صاخبة، حيث سيقدم وزير الطاقة جبران باسيل تقريرين، الأول يتعلق بالكهرباء والثاني بفضيحة المازوت، علما ان الملفين يرتكزان على قواعد سياسية أكثر منها تقنية . وقالت ان المسؤولية الكبرى في قضية المازوت تقع على وزير الطاقة اولاً على رغم تحذيره وعلى مسمع جميع الوزراء ان دعم المازوت قبل صدور قانون إزالة الـ "TVA" عنه سيؤدي الى ما أدى اليه، لكن لا يمكن إسقاط المسؤولية عنه كوزير.
والمسؤولية الثانية تقع على وزير الاقتصاد نقولا نحاس الذي لم يتحرّك كما يجب بحجّة ان ليس لديه "ستاف" كافي .