كرر النائب السابق مصطفى علوش نفيه أن يكون حادث العريضة "عرضياً وبسيطاً" وأدخله في إطار "الاعتداءات المستمرة للنظام السوري على اللبنانيين بغياب الموقف العلني للحكومة اللبنانية وجيشها".
وأكد في حديث الى صحيفة "المستقبل" أن "تغاضي الحكومة عن استشهاد عشرات المواطنين وجرحهم والاعتداءات على ممتلكاتهم من الشبيحة يعني أنها متواطئة وتابعة للقيادة السورية"، وأيد فكرة "تمديد شمول منطقة الشمال بالقرار الدولي رقم 1701 بحيث تصبح المنطقة بحماية مشتركة بين القوات الأممية والجيش اللبناني على السواء.
وعلّق على الكلام الإيراني الأخير عن نقل 7 إيرانيين الى الشمال بأن "رائحة المؤامرة لا تزال مستمرة ضد لبنان من القيادتين الإيرانية والسورية. الواقع أن لبنان مخطوف من الإيرانيين من عام 1982، وأن لا مخطوفين إيرانيين فيه".
ولفت الى أنه: "لو كانت هناك أي ذرة من العدل لكان سيق رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الى المحاكمة ولكانت رفعت عنه الحصانة لأنه لا يملك أي ذرة من الأخلاقية السياسية".