وبحسب مصدر نيابي معارض، فان المعلومات التي أسر بها بيلمار لمسؤولين لبنانيين وشخصيات أخرى، رفعت من منسوب الاحتقان السياسي في البلد، خاصة وانه رفض تأجيل إصدار قراره الاتهامي الجديد، بناء لرغبة مرجع سياسي لبناني إلى ما بعد موعد تجديد بروتوكول المحكمة، وهذا ما يفسّر أسباب التصعيد العوني الأخير، مدفوعاً من قبل جهات حليفة له تعمل نحو دفع البلاد التي ما تزال تعيش أصداء تداعيات هذا التصعيد، نحو حالة سياسية جديدة، قد تكون أحد معالمها، إسقاط الحكومة الميقاتية، مع إبقائها في مرحلة تصريف أعمال، نظراً لاستحالة الإتيان بحكومة جديدة.