أكد مرجع أمني رفيع المستوى لـ"الأخبار" إنه "لا مبرر لقطع داتا الاتصالات عنا، وخاصة أننا نطلبها تحت سقف الآلية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2009".
وأبدى المرجع الأمني عتبه على لجنة الاتصالات النيابية التي أعادت فتح الموضوع، رغم حساسية الوضع الأمني في المنطقة عموماً، "وضرورة تجنيب لبنان أي خضة أمنية، وخاصة أن استثمار داتا الاتصالات في مجال الأمن الوقائي لا يمكن حصره بمكان أو زمان، إذ إن أي خلية إرهابية نبحث عنها لن تعلن مكان وجودها ولا زمانه".