نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان لصحيفة "السفير" عنه "تأكيده وجوب اصدار التعيينات وملء الشواغر في الادارات والمؤسسات العامة، لأن من المعيب عدم اقرار التعيينات التي هي شرط لإطلاق عجلة الدولة وتصديها لشؤون المواطنين وتسهيل امورهم، مضيفا انه لا دولة باستطاعتها السير والعمل بشكل طبيعي من دون ادارة مكتملة، وهذا يستدعي اختيار الرجل او المرأة المناسبة في المكان المناسب، وأنا مع الكفاءة مئة في المئة والوزراء يعرفون انني احثهم دائما على رفع اسماء الاكفاء، ولكن مع ربط التعيين بأكثرية الثلثين فإن الأمور تبدو صعبة، وهذا ما تداركناه مع إقرار آلية للتعيينات للتخفيف من صعوبة اجراء اي تعيين، فهناك لجنة تدرس الملفات وترفع عبر الوزير المختص الذي هو عضو اساس فيها الاسماء المستوفية لشروط التعيين".
وأوضح الزوار أن "رئيس الجمهورية لاحظ أنه ليس هناك اندفاع لإجراء التعيينات وفق الآلية المقرّة، ناقلين قوله "هذا الأمر ألمسه من خلال عدم اقدام الوزير المختص، سواء في الادارة او المؤسسة التابعة له، على رفع الاسماء التي تفرزها الآلية، وهذا ما لمسته أيضا في الحكومة السابقة كما الحالية، ودائما تطرح اسماء من خارج الآلية وهذا مغاير لما توافقنا عليه في الحكومة".
وأشاروا الى أن "رئيس الجمهورية يلفت الانتباه خلال حديثه امامهم الى ان التعيينات التي جرى اقرارها حين رفعت الاسماء لم يسأل احد عن انتماء الاشخاص سياسيا، انما السؤال الوحيد كان عما اذا كانت الاسماء المقترحة من ضمن الآلية اي من ضمن الادارة والاختصاص وهل هو الاجدر بين اقرانه؟ لذلك مهما حصل تهرب من الالتزام بالآلية فإن التعيينات ستسير رغم انها ستأخذ وقتا أضافيا".
وأكدوا أن "القول بأن رئيس الجمهورية يوقف التعيينات هو قول غير صحيح على الاطلاق، وفي ما يتعلق بمجلس القضاء الاعلى الجميع يعرف رأيي المعلن والواضح الذي لا يحمل اي لبس او تأويل وهو مخالف لرأي الوزير المختص خصوصا ان التعيين في القضاء خارج الآلية، لذلك على الوزير طرح الاسم الذي يريده ومجلس الوزراء هو الذي يقرر فإذا حاز على اكثرية الثلثين يقر التعيين وإذا لم يحز على نسبة الاصوات اللازمة نكون قد احتكمنا للمؤسسات وفق السياق الديمقراطي".
وأكد رئيس الجمهورية بحسب الزوار أنه "في كل جلسة يترأسها لمجلس الوزراء يحثّ الوزراء على الاسراع في موضوع التعيينات كما انني تكلمت مع كل وزير في هذا الامر، فهناك تراشيح انجزت وفق الآلية وهذا الوزير وذاك لا يرفعها الى مجلس الوزراء لأنها لا تناسبه، يجب وقف تضييع الفرص على الادارة والالتفات لأولويات المواطنين".